به نقل از «ایسنا»

اعلام دستمزد یک صنف سینمایی در سال جدید

تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۱۵۵۶۱

در پی برگزاری جلسات متعدد انجمن صنفی کارگری مدیران و دستیاران تدارکات سینمای ایران، نرخ سینه‌موبیل‌ها، کرایه تاکسی‌ها و دستمزد مدیران، دستیاران و همیاران تدارکات برای سال ۱۴۰۲ مصوب و اعلام شد.

به گزارش ایسنا به نقل از انجمن صنفی مدیران و دستیاران تدارکات سینمای ایران، طی جلساتی در تاریخ ۲۶ و ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۲ نرخ سینه‌موبیل‌ها، کرایه تاکسی‌ها و همچنین دستمزد مدیران، دستیاران و همیاران تدارکات پروژه‌های سینمایی و نمایش خانگی تعیین شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نرخ سینه‌موبیل‌ها

بر اساس جلسه‌ای که با حضور اعضای هیئت مدیره، بازرس و تعدادی از اعضای فعال و با تجربه انجمن مدیران و دستیاران تدارکات سینمای ایران و نمایندگان منتخب سینه‌موبیل‌داران در مورخ ۲۶ فروردین ۱۴۰۲ تشکیل شد، نرخ سینه‌موبیل با در نظر گرفتن تمام جوانب روزانه یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان اعلام شد.

طبق مصوبات این جلسه نرخ‌های اعلام شده برای کل کشور است و هزینه مسافت بین شهری به تمام نقاط ایران کیلومتری ۱۰ هزار تومان محاسبه خواهد شد.

نمایندگان سینه‌موبیل‌داران نیز متعهد به تجهیز خودروها به سیستم ردیاب، داشتن بیمه نامه خودرو و گواهینامه معتبر، تهیه بارنامه برای مسیرهای خارج از تهران(هزینه توافقی)، رفع مشکل فنی خودرو قبل از شروع قرارداد و تامین خودرو به اندازه کافی در زمان پیک کاری شدند.

همچنین انجمن متعهد شد از ورود خودرو های متفرقه به چرخه کاری جلوگیری کرده و نسبت به تخلفات احتمالی، پیگیر شکایات باشد.

نرخ دستمزد تاکسی‌ها

همچنین براساس جلسه ای که با حضور اعضای هیئت مدیره، بازرس و تعدادی از اعضای فعال و با تجربه انجمن مدیران و دستیاران تدارکات سینمای ایران در مورخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ تشکیل شد، نرخ دستمزد تاکسی‌های در اختیار و سرویسی با در نظر گرفتن تمام جوانب به شرح زیر اعلام شد.

مسافت‌های خارج از محدوده با توافق طرفین خواهد بود.

تاکسی در اختیار:

روزانه  ۶۰۰ هزار تومان   

تاکسی سرویس:

روزانه ۳۷۰ هزار تومان

نرخ دستمزدهای مدیران و دستیاران تدارکات

پس از بررسی‌های لازم و جمع‌بندی نظرات اعضای هیئت مدیره و بازرس انجمن صنفی کارگری مدیران و دستیاران تدارکات سینمای ایران و همچنین همفکری با تعدادی از منتخبین فعال و با تجربه صنفی، طی جلسات متعدد، در آخرین جلسه مورخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ نرخ دستمزدهای مصوب سال جدید انجمن صنفی کارگری مدیران و دستیاران تدارکات نیز نهایی و به شرح ذیل اعلام شد.

مدیر تدارکات: ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان

دستیار یک تدارکات: ۲۰ تا ۲۴ میلیون تومان

دستیار دو تدارکات: ۱۶ تا ۱۸ میلیون تومان

همیار تدارکات: ۱۲ تا ۱۴ میلیون تومان

لازم به ذکر است معیار نرخ های اعلام شده بر اساس پروژه‌های «سینمایی و نمایش خانگی» در نظر گرفته شده است که اعضا نیز مقید به رعایت آن بوده و پس از انعقاد قرارداد موظف به ارسال تصویر آن در واتس­اپ انجمن هستند.

بر اساس مصوبات این جلسه تاکید می‌شود فعالیت دستیاران به عنوان مدیر تدارکات فقط با مجوز کتبی هیئت مدیره  قانونی بوده (بر اساس تجربه، تعداد کار، سوابق و رضایت تهیه‌کننده و مدیران تولید) و همین مجوز ملاک اصلی ارتقای سمت در انجمن تلقی خواهد شد. ضمن اینکه یک دستیار تنها زمانی مجاز به فعالیت در سمت مدیر خواهد بود که جدای از داشتن مجوز انجمن، دستمزد دریافتی او کمتر از کف نرخ مصوب مدیران نباشد که بر اساس بند ۲ ماده ۵ اساسنامه و قوانین ایجادشده با فرد خاطی برابر قانون برخورد خواهد شد و او ضمن پرداخت ۱۰درصد جریمه از قرارداد منعقدشده به صندوق انجمن، یک سال تعلیق از عضویت و پس از آن حذف دائمی از صنف در نظر گرفته خواهد شد.

همیاران و دستیاران موظفند تنها با مدیرانی همکاری داشته باشند که عضو رسمی انجمن بوده و از قبول همکاری با افراد خارج از صنف اجتناب کنند.

مدیران نیز موظفند تنها با مدیران تولید عضو خانه سینما فعالیت داشته باشند و در صورت مشاهده چنین مواردی گزارش آن را به بازرس انجمن مدیران تولید و یا بازرس انجمن مدیران تدارکات اعلام کنند تا پیگیری‌های لازم بعمل آید.

به اندازه کافی و چه بسا بیشتر از حد اندازه در تمام ستوه، همکار تدارکات در صنف وجود دارد، لذا به منظور حفظ امنیت شغلی از وارد کردن افراد متفرقه به چرخه کاری خودداری کرده و در صورت گزارش با فرد خاطی قاطعانه برخورد خواهد شد. با رعایت مقررات و احترام به حقوق خود و همکاران می‌توان امنیت شغلی مستحکمی را ایجاد کنیم.

قراردادهای سال گذشته با توافق و رضایت دوجانبه قابل تغییر خواهد بود.

تهیه‌کنندگان و مدیران تولید استعلام عضویت و سمت اعضای انجمن را می­توانند مستقیما از بازرس و یا رئیس صنف دریافت کنند.

تلرانس نرخ های فوق به نوع پروژه، درجه‌بندی فعالیت و سوابق بستگی دارد.

هرگونه دستکاری در متن و ارقام مصوب شده در جلسات فوق‌الذکر، تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع قضایی خواهد بود.

توافق‌نامه‌ها و نرخ‌نامه‌های فوق از تاریخ یکم اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ به مدت یک سال قابل اجرا است.

انتهای پیام 

منبع: ایسنا

کلیدواژه: حقوق و دستمزد دفاع مقدس برگزیده ها پژمان جمشیدی در حاشیه جلسه دولت گردشگري میراث فرهنگی جشنواره فیلم کارلووی واری پرویز اذکایی دفاع مقدس برگزیده ها پژمان جمشیدی در حاشیه جلسه دولت مدیران تولید میلیون تومان انجمن مدیران انجمن صنفی هیئت مدیره نرخ دستمزد خواهد شد اعلام شد تاکسی ها بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۱۵۵۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پروژه‌ی «دولتی‌سازیِ دستمزد»

امسال دستمزد و مزایای مزدی بدون امضای نمایندگان کارگری و فقط با تامین نظر دولت و کارفرمایان تصویب شد.

به گزارش ایلنا، گویا این اندازه از حقوق‌زدایی برای دولتی‌ها کافی نبوده است چراکه در اولین هفته‌های بعد از تصویب یک‌جانبه‌ی دستمزد، از تدوین لایحه‌ی تخریب قانون کار و ارسال آن به مجلس خبر دادند! لایحه‌ای که رویکرد اصلی آن، پیشبردِ «پروژه‌ی دولتی‌سازیِ دستمزد» است و مواد۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را نشان گرفته است.

تاکیدات مکررِ دولتی‌ها بر حذف سه‌جانبه‌گرایی

صولت مرتضوی، وزیرکار، در آخرین نشست شورایعالی کار در ۲۸ اسفند ماه از ارسال لایحه اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷قانون کار به مجلس پس از تعطیلات عید با قید فوریت خبر داد. پس از آن ۱۰ فروردین ماه، علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزیر کار اعلام کرد که لایحه پیشنهادی اصلاح موادی از قانون کار برای تعیین مزد کارگران به زودی به دولت ارائه می‌شود.

در روز‌های ابتدای اردیبهشت، آقای رعیتی‌فرد در یک برنامه تلویزیونی، برای اهداف ضد کارگری خود در زمینه دستمزد، استدلال تراشید و گفت: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه‌جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.

او تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند، البته دولت نیز پیشنهاد‌ها مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشور‌ها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.

باید از آقای معاون روابط کار وزیر کار پرسید، در کدام مقاوله نامه بنیادین سازمان جهانی کار آمده که دولت یا فرادستان می‌توانند صرفاً با اخذ مشورت از شرکای اجتماعی، آمرانه دستمزد طبقه‌ی کارگر را تعیین کنند؟ وقتی حقوق بنیادین کار اساساً بر مبنای حق مشارکت موثر و چانه‌زنی و اعتراض صنفی بنیان گذاشته شده، چطور دولتی‌سازی دستمزد، یک شیوه‌ی قانونی و درست تلقی می‌شود؟ اگر سه‌جانبه‌گرایی را زیر پا بگذارند، از حقوق کار چه باقی می‌ماند؟

اما تمایل مدیران وزارت کار برای خاموش کردن شمع نیمه‌جانِ سه‌جانبه‌گرایی تمامی ندارد؛ در تمام روز‌های اخیر هرجا مصاحبه‌ای داشته‌اند یا با خبرنگاران رسانه‌ها دیدار کرده‌اند، از لزوم تغییر مناسباتِ تعیین دستمزد کارگران گفته‌اند.

برای نمونه، در روز‌های اخیر، وزیر کار گفته است «همواره برخی از اعضای شورای عالی کار از تصمیمات شورا گلگی می‌کنند، برای برون رفت از این گلایه‌ها بهتر این است که مجلس محترم شورای اسلامی که برآمده از آحاد مختلف جامعه است و کل ملت را نمایندگی می‌کند، حداقل دستمزد را تعیین کند» و یک روز بعد، معاون روابط کار ایشان، تاکید موکد کرده که «رای تعیین حداقل دستمزد پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را دادیم. با توجه به اینکه در مجلس از اقشار گوناگون حضور دارند در لایحه پیشنهادی ارسال شده به مجلس وزارت کار قصد دارد نمایندگان با اخذ نظر از شرکای اجتماعی در کمیسیون‌های تخصصی حداقل دستمزد را اعلام کنند».

رویکری خلاف حقوق بین‌المللی کار

اینهمه اصرار و پافشاری برای دولتی‌سازی دستمزد و تعیین یکجانبه و غیردموکراتیکِ مهم‌ترین عنصر زندگیِ کارگران؟ حسین اکبری، فعال کارگری، تلاش برای حذف کامل سه‌جانبه‌گرایی از معادلات دستمزد را خلاف تمام مقاوله‌نامه‌های بنیادین سازمان جهانی کار و حقوق کار دانست؛ او معتقد است این رویکرد با فصل سوم قانون اساسی تضاد دارد، فصلی که در آن بر حقوق ملت تاکید شده و نشان می‌دهد که دولت به سازوکار‌های ملی و بین‌المللی و حقوق حداقلی کارگران احترام نمی‌گذارد.

اکبری در این رابطه، گفت: اصلاح ماده ۴۱ قانون کار با هدف تغییر شیوه‌ی تعیین دستمزد، کاملا خلاف حقوق بین‌المللی کار است؛ در مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار به صراحت تاکید شده، دو طرفِ کارگر و کارفرما بایستی با نظارت و واسطه‌گری دولت، برای تعیین دستمزد با آرای برابر و به شیوه‌ای دموکراتیک چانه‌زنی کنند.

او افزود: سپردن تصمیمات مزدی به مجلس، کاملاً نادرست است، مجلسی که نه تنها در آن به نسبت جمعیت کارگری کشور نماینده نداریم، حتی چندتا نماینده برای نمایش حضور کارگر هم نداریم، قطعاً تصمیماتی که می‌گیرد در جهت منافع کارگران نخواهد بود و در نتیجه‌ی آن، بازهم تصمیمات از کانال دولت و فرادستان اخذ خواهد شد، در واقع با اعمال نفوذ دولت دستمزد تعیین خواهد شد. درواقع وزیر کار، قصد دارد پشت مجلس قایم شود؛ به عبارتی، دولت سرمایه‌داری، مجلس سرمایه‌داری را جلو می‌اندازد و می‌گوید شما مزدِ ناچیز را تصویب کن، من آن را اجرا می‌کنم! این شیوه، شیوه‌ای کاملاً ضد کارگری‌ست و حقوق مزدی طبقه‌ی کارگر را به قهقهرا می‌برد.

فقط یک گزارش!

امسال با تصویبِ افزایشِ ۳۵.۳ درصدی، حقوق ماهانه کارگران با در نظر گرفتن تمام متعلقات به زحمت به ۱۲ میلیون تومان رسید آنهم در حالیکه سبد حداقلی هزینه‌های زندگی، بدون حاشیه و جزئیات، از ۳۰ میلیون تومان فراتر رفته است؛ با این حال، می‌خواهند مطالبه‌گریِ ناچیزِ منتج به این نتیجه‌ی نامطلوب را کمرنگ کرده و به صفر برسانند.

در پایان، برای اینکه بدانیم در چه شرایطی قرار است شمع بی‌جان سه‌جانبه‌گرایی را به نام اصلاحات! فوت کنند و مرگ قطعی آن را اعلام نمایند، به یکی از گزارشات اخیرِ مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع می‌دهیم؛ در این گزارش آمده «کالری مصرفی نیمی از ایرانیان در سال ۱۴۰۱ کمتر از استاندارد بوده است!» این گزارش می‌گوید که میزان مصرف کالری نیمی از جمعیت ایرانی‌ها در سال۱۴۰۱ کمتر از حد استاندارد (یعنی ۲۱۰۰کالری در روز) است. از سوی دیگر، همه دهک‌ها از میزان کالری خود نسبت به سال۱۴۰۰ کم کرده‌اند. این کاهش کالری در دهک‌های متوسط شدیدتر بوده است. این گزارش پیش‌بینی کرده که روند کاهش مصرف کالری در سال ۱۴۰۲ بازهم با قدرت تداوم داشته است.